همچون همیشه تصمیمی بدون اطلاع نهادهای متولی، یک‌شبه و بدون اعلام اسامی امضاکنندگان و تصمیم‌گیران، جنجالی بی‌سابقه در بازار موبایل ایجاد کرد. انتشار خبر ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو، آن هم در شرایطی که مشخص نبود اصلا اجرایی می‌شود یا نه، قیمت گوشی‌های موبایل در بازار را به آتش کشید و خساراتش تا جایی پیش رفت که به‌خصوص قیمت گوشی‌های بالارده بیش از دو برابر جهش کرد.
به نحوی قیمت گوشی‌های اپل از مرز ۵۰ میلیون تومان گذشت و نسخه‌ای از این گوشی‌ها به ۶۰ میلیون تومان هم رسید.
گوشی‌های سامسونگ که تا چند روز پیش بین ۱۷ تا ۲۰ میلیون قیمت داشتند حالا قیمت‌شان به ۴۰ میلیون تومان رسیده و برندهای دیگر نیز وضعیت مشابهی دارند.
مردم هم که آموخته‌اند گرانی‌های جهشی معمولا بازگشتی به عقب ندارد، سراسیمه به بازار هجوم بردند. در نتیجه گوشی‌هایی که ماه‌ها خاک خورده بودند به پول تبدیل شدند و آن هم نه سود معمول بلکه چندین برابر.حالا از گوشه و کنار بازار خبر می‌رسد شوک ناشی از یک مصوبه جنجالی که تنها ۴۸ ساعت بعد متوقف شد، فروش گوشی در یک روز را به اوج خود رساند به نحوی که برخی فروشندگان ضرر و زیان چهار ماهه گذشته را یک روزه جبران کردند و هر چه گوشی بالارده و گران‌قیمت داشتند در یک روز به فروش رساندند.
این تنها آثار ناشی از آتش‌زدن به قیمت‌های بازار موبایل نبود و عده‌ای که دندان‌گردتر بودند موجودی گوشی‌هایشان را انبار کردند و منتظر شدند تا قیمت‌ها بالاتر برود؛ اما این بار حباب قیمت یک‌روزه ترکید و تمامی خبرها و شایعات یک‌روزه رد شد. بماند که این دسته از محتکران نیز در بدترین وضعیت از سود ضرر کردند و مثلا به جای سود گرفتن ۵ برابری شاید حالا باید ۳ برابر سود بیشتر عایدشان شود.
به هر حال وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که واردات گوشی طبق روال گذشته ادامه خواهد یافت و محدودیت ۳۰۰ یورویی واردات گوشی، تا اطلاع ثانوی حذف شده و به زودی ابلاغ می‌شود. اما حتی مردم عادی نیز این را می‌دانند که این موضوع به مثابه نوشداری پس از مرگ سهراب است و درد چندانی از مشکلات درمان نخواهد کرد.
لذا بار دیگر باید این پرسش را مطرح کرد که لغو ممنوعیت آیا تاثیری در شرایط بازار داشت؟!
اگرچه جواب این پرسش را می‌دانیم اما بررسی‌ها نشان می‌دهد آثار منفی تصمیم مذکور کار خود را کرده است و قیمت همه گوشی‌ها به شدت بالا رفته و انتظار می‌رفت با انتشار خبر لغو ممنوعیت قیمت‌ها به سرعت روند نزولی بگیرد و شاهد بازگشت قیمت‌ها به روال قبل باشیم، اما چنین نشد؛ برای مثال انواع مدل‌های گوشی آیفون همچنان با قیمت‌های نجومی در بازار موجودند، گوشی‌های سامسونگ تا حدودی با کاهش قیمت همراه شده‌اند اما آنها هم به رقم قبلی باز نگشته، گوشی‌های شیائومی، هواوی، وان‌پلاس و سایر برندها افت قیمتی بیشتری را تجربه کرده‌اند اما باز هم به رقم‌های قبلی برنگشته‌اند.
از عدم نظارت بر بازار که بگذریم که با هر اتفاقی بازار موبایل مستعد نابسامانی است و نمی‌توان نرخ ثابتی از یک گوشی در این بازار پیدا کرد، اما موضوع انتشار خبر ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو، آن‌هم یک شبه کمی عجیب به نظر می‌رسد؛ برخی از فعالان بازار معتقدند به دلیل مشکلاتی که طی چند ماه گذشته وجود داشت، شاید این موضوع هم برنامه‌ریزی شده بود تا گوشی‌هایی که مدت‌ها خاک می‌خورد به سرعت فروخته شده و به پول تبدیل شوند.
از سوی دیگر سازمان توسعه تجارت به تازگی گزارشی منتشر کرده مبنی بر اینکه طی دو ماهه‌ی ابتدایی امسال، ۴۱۰ تن گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۷۴ میلیون دلار به کشور وارد شده و سهم ۳.۵ درصدی را از کل ارزش واردات کشور به خود اختصاص داده است. این گزارش حکایت از رشد ۶۰۶ درصدی ارزش واردات گوشی موبایل در دوماهه ابتدایی سال نسبت به سال قبل دارد. با نگاهی به این آمار و ارقام این سوال در میان مردم و رسانه‌ها مطرح است که آیا کسانی از ممنوعیت واردات گوشی‌هایی که بیش از ۳۰۰ یورو، خبر داشته‌اند؟!
آیا این موضوع با افزایش نرخ دلار و کسادی بازار مرتبط بوده تا از این شرایط نابسامان استفاده کنند و گوشی‌هایی که به هر طریقی وارد کشور شده را به فروش برسانند؟!
آیا کسی مسئولیت خواهد پذیرفت؟ آیا کسی خسارت مردم را جبران خواهد کرد؟ این پرسش‌ها را می‌توان طولانی‌تر کرد اما واقعیت تلخ آن است که پاسخ بسیاری از آنها را خود می‌دانیم.
