به تازگی اطلاعیه‌ای به پرداخت‌یارها ابلاغ شد که از ابتدای مرداد ماه همه کسب و کارها جهت دریافت درگاه پرداخت آنلاین ملزم به ارائه نماد اعتماد الکترونیکی اقدام نمایند. آنطور که در متن اطلاعیه آمده است، این تصمیم بنا بر تکلیفی است که بر اساس آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی بر روی دوش شاپرک نهاد شده است.
به طور قطع این اتفاق می توانست در زمانی بهتر رخ دهد نه وقتی که دولت در حال تغییر است و تا جابجایی و ثبات مدیران دولت بعد و اشراف بر روی رویه‌ها، ماه‌ها زمان ببرد و در این بین فروشندگان خرد از این اتفاق ضربه بخورند.
از سوی دیگر وضعیت اقتصادی به نحوی بغرنج است که خیل عظیمی از مردم جهت کسب روزی به واسطه گری و فروش آنلاین محصول در بسترهای آنلاین روی آورده‌اند و این اقدام می تواند باعث سردرگمی و مشکلات پیچیده برای آنان شود.
حال باید به دنبال راه حلی بود که بتوان مخاطرات طرح را کاهش داد. یکی از راه های پیشنهادی نگارنده این سطور، دسته بندی صنوف مختلف جهت اعطای درگاه پرداخت آنلاین است. با این اقدام همه کسب و کارها تا میزان مشخصی تراکنش روزانه می توانند بدون دریافت نماد و مجوزهای دیگر اقدام به فعالسازی درگاه نمایند.
در پله بعدی جهت افزایش مبلغ تراکنش باید نماد اعتماد الکترونیکی بگیرند و در پله بعدی جهت افزایش بیشتر سقف تراکنش ها پروانه کسب ارائه دهند.
بگذارید با یک مثال جزئیات این پیشنهاد را کمی شرح دهم. فرض کنیم یک خانم خانه دار اقدام به تولید و فروش صنایع دستی در بستر آنلاین می کند، وی در طول ماه دویست میلیون ریال فروش دارد که صرفا با سود آن امرار معاش روزانه خود را تامین می‌کند. برای کسب و کار فروشنده مثالی ما با این سطح تراکنش نیازی به دریافت نماد نباشد. ماه بعد فروش خود را به سیصد میلیون ریال می رساند که باید برای این حجم تراکنش ملزم به دریافت نماد باشد و برای بیش از آن باید اقدام به دریافت پروانه کسب نماید.
این مدل پیشنهادی نیز می تواند در موضوع اعطای مجوزهای کسب و کار آنلاین هم تسری پیدا کند. یعنی کسب و کارهای با تراکنش های اندک نیاز به دریافت پروانه کسب نداشته باشند. این اقدام می تواند به تسهیل فرآیندهای راه اندازی و توسعه کسب و کارهای آنلاین و آفلاین بینجامد. تمام اعداد ذکر شده صرفاً به عنوان مثال آورده شده است.
