مجلس شورای اسلامی به جزئیات لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور رای موافق داد. براین اساس، واحد ریال به تومان تغییر پیدا می‌کند
از اواخر دهه‌ی ۱۳۸۰ به‌دلیل تورم بالا و پایین‌آمدن ارزش واحدهای پولی کشور، زمزمه‌ی حذف صفر از پول ملی به گوش می‌رسید. هیئت دولت در جلسه ۹ مرداد ۹۸ به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور، لایحه‌ی پیشنهادی بانک مرکزی مبنی بر تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان و حذف چهار صفر را به تصویب رساند.
حال نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز دوشنبه جزئیات لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور را تصویب کردند. در این لایحه که یک ماده واحده و ۵ تبصره دارد، حذف چهار صفر از پول ملی در محوریت قرار گرفته است.
بنابر ماده‌ی واحده این لایحه، ماده (۱) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ تیر ۱۳۵۱ بدین ترتیب اصلاح شد که «واحد پول ایران تومان است و هر تومان برابر (۱۰،۰۰۰) ریال جاری و معادل ۱۰۰ قران است.»
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید درنتیجه‌ی تورم مزمن و انباشته پنج دهه اخیر، پول ملی که به‌عنوان ریال و پیش از آن دینار نامیده می‌شد، دیگر در جامعه کاربرد خود را ندارد. وی در جلسه‌ی امروز اشاره کرد که استفاده از دینار سال‌ها است در جامعه‌ی ما وجود خارجی ندارد و عدم استفاده از ریال و دینار، عرف اصلی جامعه تومان شده؛ تا آنجا که مردم چک‌پول‌های ۵۰ هزار تومانی را ۵۰ تومان و اسکناس ۱۰ هزارتومانی را ۱۰ تومان می‌خوانند. درواقع ریال به ۱۰۰ دینار تقسیم می‌شده است اما چون یکای بسیار کم‌ارزشی بود، تقسیمات آن در حسابداری به‌کار نمی‌رفت.
بنابر تبصره ۱ ماده واحده لایحه‌ی اصلاح قانون پولی و بانکی کشور، برابری پول‌های خارجی نسبت به تومان و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب نظام ارزی حاکم و با رعایت ذخایر ارزی و عندالزوم تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی پول، محاسبه و تعیین می‌شود.
براساس تبصره ۲ ماده واحده این لایحه، دوره گردش موازی و اعتبار همزمان «تومان» و «ریال» که در این قانون «دوره‌گذار» نامیده می‌شود، حداکثر دو سال با رعایت تبصره (۴) این بند خواهد بود. طریقه جمع‌آوری و شرایط خروج اسکناس‌ها و سکه‌های ریال از جریان، بر طبق مفاد بند «ب» ماده (۳) و بند «ج» ماده (۴) قانون پولی و بانکی کشور حسب مورد، تعیین یا اجراء می‌شود.
همچنین براساس تبصره ۳ از پایان دوره‌گذار، تعهداتی که پیش از این براساس واحد پول ریال ایجاد شده است، تنها با واحد پول تومان قابل ایفا خواهد بود.
نمایندگان با تصویب تبصره ۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را موظف کردند ظرف دو سال از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، ترتیبات اجرائی لازم را جهت آغاز دوره‌گذار فراهم کند.
طبق تبصره ۵ این ماده آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
دلایل موافقان این لایحه شامل افزایش ارزش پول ملی، هماهنگی آن با عرف مبادلات مردم و کاهش هزینه‌های چاپ اسکناس، و دلایل مخالفان، عدم فوریت این اصلاح در شرایط کنونی کشور، بی‌تأثیری آن در کاهش تورم و هزینه‌های بالای امحا، اسکناس‌های موجود، سازوکارهای راه‌اندازی و جریان واحد پولی جدید است.
رئیس کل بانک مرکزی در حساب اینستاگرامی خود گفت تومان و قران همزمان با پول فعلی، در کل کشور جاری شده و تدریجاً جایگزین اسکناس‌ها و مسکوکات فعلی می‌شوند.
